خدا را خوش می آید ، صندوق بازنشستگی که قائدتاً باید دست سهامداران خود ، که پیرمردان و پیرزنان بازنشسته گرفتار و در حالت روزمره گی زندگی را سپری می کنند پولشان در اختیار دولت باشد ؟! با توجه به اینکه میزان این بدهی ها از 350 هزار میلیارد تومان تا 500 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود .

هر دولتی که سرکار می آید ، ابتدا نوید رونق اقتصادی را به صنعت گران و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می دهد ، و به عنوان گلایه و نقطه ضعف دولت ماقبل خود ، ارقامی را در ماه های اول تصدی اعلام و قول پرداخت بدهی هایی که فعلاً دیون خودش است را می دهد ، اما با گذشت نه چند ماه بلکه چند سال قول و قرارها فراموش و برای دولت بعدی به ارث گذاشته می شود. البته نه پرداخت مشخصبدهی به همان پیمانکاران قبلی ، به جهت ارائه تصویر شفاف از انواع غیرروشن پرداخت بدهی ها ، یک روش را شرح میدهم : شرط می گذارند که مثلاً این پروژه جدید را قبول کنید و قراداد ببندید پول پروژه قبل را می دهیم ، مقداری را هم که پرداخت می کنند به اشخاص و جاهائی است که ، یا وابستگان به خودشان است ، یا صاحب قدرت و نفوذ هستند که توسط نمایندگان مجلس با فشار به دولت ، پرداخت می گردد.

اکثر دست اندرکاران متخصص اقتصادی ، اعتقاد دارند : یکی از موثرترین راه های خروج از رکود پرداخت بدهی دولت به بانک ها و دیگر بخش های مختلف اقتصادی کشور می باشد. وقتی که بدهی به بانک ها پرداخت شود تا 50 درصد از دارایی بانکی از حالت اضطرار خارج شده و دست بانکها برای پرداخت وامبه تولیدکنندگان و صنایع بازمیگردد. گام بعدی جهت خارج شدن از رکود ، کاهش نرخ سود بانک ها است ،که این امر مهم را دولت می بایست انجام دهد ، در غیر اینصورت امکان خروج از رکود وجود ندارد و بدون کاهش نرخ سود ، تورم میتواند به صورتدستوری کاهش یابد و با عدم پرداخت وام و تسهیلات به صنایع میتوان تورم را در یک وضعیت ثابت نگاه داشت.

دولت محترم گمان نبرد که به تنهایی و با عملکرد خودش موفق به کاهش تورم از 45 درصد به کمتر از 15درصد شده است ،دلیل اصلی این کاهش تورم کم شدن توان مالی مردم است ، بعبارتی دیگر ،توان خرید مردم شدیداً کاهش یافته است ، تقاضای خرید ندارند ، مانند گذشته نمی توانند خانه ، وسایل خانه ، اتومبیل و سایر لوازمات ضروری زندگی را به میل خودداشته باشند . دولت احمدی نژاد و اجباراً دولت آقای روحانی مقدار قابل توجهی از توان مالی حقوق بگیران را با گران شدن آب ، برق ، تلفن ، ایاب و ذهاب و سوخت به صورت غیر محسوس مصادره کرده و با مثلاً هدفمندی یارانه ها ی 45 هزار تومانی که حتی مابه التفاوت خرید لبنیات و نان هم نمی شود، فقط مبلغ45 هزار تومان به نرخ چندسال قبلبه آنان پرداخت میگردد.

برگردیم به مبحث رکود که یکی دیگر از راهکارهای خروج از آن ، رد دیون با فروش دارایی ها و اموال دولت می باشد ،که می تواند به طلبکاران واگذار نماید و پروژه هایی که تعطیل یا نیمه تعطیل هستند برای هر دولتی ضعف محسوب می شوند ،که حتی رقم نگران کننده ای تا 70 هزار پروژه معوق از آن نام برده می شود.

تنها راه نجات دولت و رونق اقتصاد ، جهت رد دیون دولتی ، سهام واحدهای تولیدی و کارخانه هایی را که واقعاً سودآور هستند ، به مردم واگذارند و مردم به جای سپردن پول خود به بانک ها ، با خرید سهام این شرکت های دولتی ، هم پول پیمانکاران و هم شرکت های طلبکار دولت پرداخت می شود ومردم به سود حلال میرسند . این اقدام باعث میگردد دولت کوچک شده و نقدینگی مردم در اختیار تولید و دولت قرار گرفتهو تا جایگزین بازارهای کاذب ارز و سکه و دیگر بنگاه های مالی و غیرقانونی نشود تا هر روز شاهد ورشکستگی یکی ازاین بنگاه ها که اسامی مبارک ائمه را هم یدک می کشند ، نباشیم.

راه دیگر خروج از رکود در پسا تحریم . دولت می تواند جهت بدهی خود از بانک های خارجی استقراض کند ، چون هم بهره خیلی کمی دارد و در مقابل بهره 25 درصدی بانک های داخلی اصلاً قابل توجه نیست ، زیرا بعضی از پیمانکاران بابت پولی که از دولت طلب دارند مبالغ هنگفت بعنوان سود دیرکرد به بانکها میپردازند ، که از مبلغ کل پروژه بمراتب بیشتر شده است.

راهکار دیگر جلوگیری از فرار مالیاتی وابستگان به قدرت و شرکت های بزرگ و بنیادهای وابسته به نظامطبق گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که در 23/9/94 عرض داشتند حدود 40 درصد اقتصاد کشور فرار مالیاتی قانونی ( به دلیل معافیت ) و 20 درصد نیز فرار مالیاتی غیرقانونی دارد و کلیه آستان های مقدس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه های سازندگی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها و تمامی فعالیت های اقتصادی مشمول پرداخت مالیات شود ،می تواند توان دولت را در پرداخت بخش اعظمی از بدهی های خود یاری دهدو باعث رشد و تولید ناخالص ملی گردیده ورکود در کشوراز بین رفته و رشد اقتصادی پایدار جایگزین آن شود و نکته آخر دولت باید بتواند منفذهای قاچاق را که عمدتاً و مطمئناً از مبادی قانونی هم صورت میگیرد ، مسدود کند. با توجه به حجم قاچاق که حدود 20 تا 25 میلیارد دلار است ، دولت با توجه به منابع مالیات گریز عملاً به رقمی معادل 40 تا 45 میلیارد دلار دست خواهد یافت.

منبع:غلامرضا شجاع/ایپینا

لیتوگرافی دیجیتال گویا اسکنر مشهد